این روزها با انتشار اخبار متعدد از وضعیت نا امن زندگی کودکان، شاهد نشت اطلاعات و آمارهایی هستیم که تا همین چند سال پیش مُهر محرمانه می‌خورد و در پوشه‌ها دفن می‌شد. چنان که بتازگی رضا قدیمی، مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران ادعا کرده ۹۰ درصد کودکان کار در پاتوق‌ها مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند. چندی پیش نیز معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تحویل ۶۰۰ نوزاد در معرض فروش به این سازمان خبر داده است؛ همین مسائل باعث شده متولیان امرجدی‌تر به اوضاع کودکان توجه کنند، ازهمین رو حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ایده «تشکیل پرونده اجتماعی» را مطرح کرد. گرچه نمی‌توان منکر آثار توسعه‌ای چنین ایده‌هایی شد، اما پرسش این است که اجرای این ایده تا چه حد در کاهش آسیب‌ها و انسجام سیاست‌های اجتماعی مؤثر خواهد بود؟

رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی در این باره به قدس گفت: این ایده قابل اجراست اما مکانیزم‌های خاص خود را می‌طلبد و باید با ساز و کارهای مشخصی پیش رفت، چنان که در حال حاضر بنابر سیاست‌های سلامت کشور تمامی متولدین حتی پیش از تولد از خدمات پرونده بهداشتی برخوردارند که از طریق این سیستم می‌توان خدمات اجتماعی را نیز برای اطفال در نظر گرفت.

 دکتر کورش محمدی، افزود: گرچه حوزه بهداشتی سلامت مادر و کودک مرتبط با وزارت بهداشت می‌باشد، ولی عرصه مسائل اجتماعی زیر مجموعه این وزارتخانه قرار نمی‌گیرد، از این رو در صورت اجرای این ایده باید نیروهای کارآمد و متخصص در مقوله‌های روان‌شناسی و سلامت اجتماعی به کار گرفته شوند تا امور این حوزه را رصد و مراقبت کنند.

وی ادامه داد: درحال حاضر سیستم صدور پرونده اجتماعی در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود و آثار قابل تأملی نیز دارد که این قضیه به دلیل هماهنگی بین عملکرد متولیان امر است. این در حالی است که درجامعه ما از موانع و چالش‌های عمده در امور آسیب‌های اجتماعی نبود متولی خاص می‌باشد. به این ترتیب شاهدیم نگاه ها، رفتارها و اعمال سلیقه‌های مستقل منجر به هدرفت سرمایه‌ها می‌شود؛ از همین رو در حال حاضر سازوکار اجرای صدور پرونده اجتماعی را نداریم، بنابراین طراحان این ایده باید در ابتدا به بحث بسترهای اجرای طرح یادشده ورود پیدا می‌کردند، چنان که دستگاه متولی آسیب‌های اجتماعی مشخص شده و سیستم مراقبت مادران باردار با این مجموعه متصل شود؛ همچنین به صورت پایلوت می‌توان پرونده اجتماعی را در شهری کوچک با ۲۰۰ و یا ۳۰۰ هزار جمعیت و با منابع و امکانات محدود اجرا کرد؛ سپس با بررسی معایب و محاسن آن به عنوان طرحی کلان مورد توجه قرار گیرد، همچنین اگر وزارت بهداشت بخواهد به تنهایی و در قالب پرونده‌های بهداشت به این قضیه بپردازد به دلیل نبود ساختارها و زیر ساخت‌های کافی توفیق چندانی نخواهد داشت، چراکه باید مشخص شود اطلاعات و پرونده‌هایی که از شرایط اجتماعی مردم جمع می‌شود قرار است کجا و به چه صورتی استفاده شود و نقش نهادها و دستگاه‌های دیگر همانند آموزش و پرورش یا سازمان بهزیستی در این روند کجاست؟ به هر روی بدون هماهنگی بین دستگاه‌ها و در قالب یک طرح جامع نمی‌توان موفق شد؛ بنابراین با اجرای ایده یادشده با شرایط موجود و با زیر ساخت‌های فعلی مخالفم، اما در صورتی که طرحی کارشناسانه و همه جانبه باشد می‌تواند برای سلامت اجتماعی آینده کشور تضمین و بیمه‌ای در مسیر توسعه محسوب شود.